baz

در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع کنترل، نظارت و بازرسی بازار عرضه کالاها و خدمات نیز همچون بسیاری دیگر از فعالیت‌ها با تحولاتی روبرو گردید. یکی از مهمترین تغییرات در این خصوص مربوط به انحلال «اتاق‌های اصناف» سراسر کشور ، ادغام «مرکز بررسی قیمت ها» و «سازمان از مصرف کنندگان و تولید کنندگان» و ایجاد «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان» بوده است. از جمله اقدامات دیگر دولت در ارتباط ، تهیه و تنظیم و نیز اجرای طرح «تعزیرات حکومتی» در دو دور که دور اول در سال ۱۳۶۶ و دور دوم در سال ۱۳۷۴ اجرا گردید، بوده است. در دور دوم «تعزیرات حکومتی» «سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات» زیر مجموعه «وزارت بازرگانی» و «سازمان تعزیرات حکومتی» زیر مجموعه «قوه قضائیه» شکل گرفت. «سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات» در اوائل دهه ۱۳۸۰ با «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان» ادغام گردید که در این بین همان گونه که اذعان گردید بخش ستادی «سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات» با «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان» و بخش های صف آن در «سازمان های بازرگانی استان» ادغام گردید.

در ارتباط با استفاده از سازمانهای صنفی در فرآیندهای مختلف ایجاد و کنترل، نظارت و بازرسی بازار عرضه کالاها و خدمات در سالهای بعد از انقلاب اسلامی بعد از اینکه در سال ۱۳۵۷ «اتاق‌های اصناف» در تهران و سایر شهرستانها منحل و عملاً اجرای «قانون نظام صنفی» متوقف گردید، بسیار زیاد شد. در این شرایط به منظور عدم ایجاد وقفه در امور جاری اصناف، «کمیته های امور صنفی» در شهرها تشکیل و مسئولیت امور جاری اصناف و اتحادیه ها را عهده دار گردیدند. در سال ۱۳۵۹ به دلیل نیاز تشکیلات صنفی به یک مرجع قانونی معتبر، اولین قانون نظام صنفی مشتمل بر ۱۰ فصل و ۸۵ ماده و بیش از ۴۰ تبصره و بند به تصویب شورای انقلاب رسید و تا پایان سال ۱۳۶۸ اجرا گردید. در سال ۱۳۶۸ با اصلاحاتی که در «قانون نظام صنفی» به عمل آمد «شورای مرکزی اصناف» منحل و «مجمع امور صنفی» نیز به دو «مجمع امور صنفی صنوف تولیدی- خدمات فنی» و «توزیعی – خدماتی» تفکیک شد. همچنین قسمتی از اختیارات «شورای مرکزی اصناف» مستقیماً به «اتحادیه‌های صنفی» محول گردید و در واقع با این تحول بخش مهمی از مسئولیت اجرایی صنوف شامل صدور و تمدید پروانه‌های کسب، تعطیل و پلمپ واحدهای فاقد پروانه کسب و غیره به عهده اتحادیه ها واگذار و «مجامع امور صنفی» بیشتر نقش نظارتی و هماهنگی را به عهده گرفتند. هر چند این قانون بیش از یک دهه تعاملات صنفی را سامان بخشید اما  نارسایی‌ها و مشکلات متعددی را به همراه داشت به طوری که اتحادیه‌ها و «مجامع امور صنفی» فاقد توانایی لازم برای ایفای نقش و مسئولیت قانونی خود بودند. در راستای ادامه فعالیت گسترده تشکل‌های صنفی بر کلیه فعالیت‌های مربوط به اصناف بر عکس روند قبل از انقلاب اسلامی، از سال ۱۳۸۰ اقدامات زیادی برای تقویت اصناف و تشکل‌های صنفی در «قانون نظام صنفی» به عمل آمد و نتیجه آن که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۲ از تصویب مجلس شورای اسلامی و ۲۸/۱۲/۸۳ به تایید شورای نگهبان رسید. از سال ۱۳۸۲ تا کنون نیز فعالیت اصناف کشور بر اساس «قانون نظام صنفی» مصوب ۱۳۸۲ انجام می پذیرد که با توجه به این قانون «شورای اصناف کشور» برای مدیریت و هدایت کل اصناف کشور شکل گرفته است. بر اساس این قانون مسئولیت کلیه امور ارائه پروانه کسب، کنترل، نظارت و بازرسی بر فعالان بازار عرضه کالا و خدمات بر عهده «سازمانهای صنفی» به خصوص «شورای اصناف کشور» است. البته از سال ۸۷ نیز نسبت به جذب بیش از ۴ هزار  ناظر از طریق شرکت بین المللی نگار نصر اقدام شده است.

در هر حال، مطالعه روند شکل‌گیری و گسترش سازمان‌های صنفی در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی حاکی از گسترش کمی و کیفی این سازمان‌‌ها همراه با واگذاری بخش زیادی از وظایف دولت به آنها بوده است.  بطوریکه این تشکل‌ها از حالت ارائه دهندگان نظر کارشناسی و کمک به دولت در انجام وظایف ساماندهی بازار عرضه کالاها و خدمات همچون سایر کشورها، به انجام دهندگان وظایف دولت‌های ملی و محلی در زمینه ارائه مجوز فعالیت همراه با کنترل، نظارت و بازرسی فعالان صنفی در آمده‌اند. در این بین اولین ایراد مربوط به تضاد منافع در اهداف شکل‌گیری هر تشکل صنفی و وظایف واگذار شده به آنها می‌باشد. چرا که این سازمان‌ها از یک سو متولی حمایت از تک اعضا زیر مجموعه می‌باشند و از سوی دیگر می‌باید آنها را در رعایت قوانین و مقررات ایجاد بنگاه صنفی جدید، همچنین عملکرد فعالیت مربوطه برای جلوگیری از هر گونه اجحافی به مصرف کنندگان، کنترل و نظارت نمایند. البته باید توجه داشت که این امر در هیچ یک از کشورهای جهان صورت نگرفته است. همچنین سطح دانش، سواد و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری این قشر نیز به هیج صورت پاسخگوی بسیاری از وظایف محوله به آنها نبوده است. در کل باید اذعان داشت که تشکل‌های صنفی بعد از انقلاب تنها تلاش زیادی برای گرفتن اختیارات و وظایف بیشترنموده و متاسفانه اقداماتی برای شکل‌دهی حداقل سازمانی کارآمد برای انجام این گونه امور نداده است.

عمده‌ترین نتایج از بررسی، تحلیل و مقایسه نظارت و بازرسی بازار کالاها و خدمات در ایران به شرح موارد ذیل جمع بندی می گردد:

۴-۱- دولت‌ها حضوری قدرتمند و پویا در کنترل، نظارت و بازرسی فرآیند تولید، تجارت و عرضه کالاها و خدمات در کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته دارند.

۴-۲- یکی از مهمترین دلایل نظارت و بازرسی عرضه کالاها و خدمات در کشورها ، برقراری قانونی برای جبران خسارت به افراد با توجه به آنچه قاعده لاضرر در اسلام آمده، می باشد. براین اساس هر فرد حقیقی و حقوقی در صورت وارد نمودن هر گونه خسارتی به افراد می‌باید با توجه به قوانین مربوطه جبران ضرر و زیان نمایند. این قانون نقش زیادی در جلوگیری از اجحاف به دیگران و در صورت انجام اجحاف، جبران آن در کشورهای توسعه یافته داشته و دارد.

۴-۳- قوانین و مقررات نظارت و بازرسی تولید، تجارت و عرضه کالاها و خدمات در برخی کشورها ، بسیار پویا و قدرتمند است، در این کشورها هر کالا و خدمتی می باید با توجه به استانداردهای مشخص در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد و در صورت عدم رعایت این قوانین بشدت برخورد می‌گردد.

۴-۴- نهادهای مستقل، مقتدر و قوی زیر مجموعه وزارت خانه‌های مختلف مسئول نظارت و بازرسی عرضه کالاها و خدمات در کشورهای توسعه یافته می‌باشند، براین اساس مسئول نظارت و بازرسی رعایت اصول بهداشتی و سلامت کالاها و خدمات وزارت بهداشت، رعایت استانداردهای تولید محصولات کشاورزی، وزارت کشاورزی و رعایت استانداردها در ایجاد و فعالیت بنگاههای خرده فروشی، دولت‌های محلی به خصوص شهرداری‌ها می‌باشند.

۴-۵- برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شکل گیری ساختار و عملکرد فعالان عرضه کالاها و خدمات در یک فضای رقابتی از جمله  مهمترین دلایل گسترش رعایت حقوق مصرف کنندگان در کشورهای توسعه یافته است. براین اساس بخش اعظم توزیع کالاها در کشورهای جهان توسط فروشگاههای بزرگ زنجیره ای که در یک فضای رقابتی اقدام عرضه کالاها با بالاترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت می‌نمایند.

۴-۶- چالش‌های زیادی در نهاده‌ای متولی کنترل، نظارت و بازرسی عرضه کالاها و خدمات در ایران وجود دارد. در این ارتباط علی‌رغم فعالیت «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» با کمک «سازمان‌های بازرگانی» براساس دور دوم «قانون تعزیرات حکومتی»، اما با توجه به «قانون نظام صنفی» مصوب ۱۳۸۲ همچنین واگذاری انجام نظارت و بازرسی بازار عرضه کالاها و خدمات توسط «وزارت بازرگانی» به «سازمان های صنفی»، عملا متولی مقتدر و قوی برای انجام این وظیفه مهم همچون سایر کشورها وجود ندارد.

۴-۷- اگرچه قوانین و مقررات زیادی همچون قانون نظام صنفی، قانون تجارت، قانون تشکیل وزارت بازرگانی، قانون تعزیرات حکومتی، قانون استاندارد، قانون حمایت مصرف کنندگان و… وجود دارد، اما برخی از این قوانین همچون قانون حمایت مصرف کنندگان بیش از ۲۰ سال است که در مرحله تدوین، تصویب و ابلاق است و برخی دیگر دارای تضادهای با هم می باشند.  براین اساس در حال حاضر  نیاز به بازنگری و اصلاح قوانین، مقررات و دستورالعمل های مربوط به کنترل، نظارت و بازرسی بازار عرضه کالاها و خدمات در حمایت از مصرف کنندگان در دسترسی به کالاها و خدمات سالم و ایمن و بهداشتی همچون سایر کشورها بسیار ضروری است.

۴-۸- یکی از تفاوت های عمده اقتصاد ایران با سایر کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته، مربوط به ساختار و عملکرد نظام توزیع کالاها و خدمات است. در ایران بخش اعظم  توزیع کالا و خدمات توسط بنگاههای عمده فروشی و خرده فروشی سنتی که در مساحت‌های کوچک بدون رعایت بسیاری از استانداردها در طراحی، ایجاد و فعالیت می‌نمایند، انجام می‌گیرد. ضمن آنکه فروشگاه‌های زنجیره ای محدودی نیز که با کمک دولت شکل گرفته‌اند، نیز تفاوت زیادی با فروشگاه‌های استاندارد و بزرگ کشورها دیگر دارند. البته این امر به دلیل اتخاذ سیاست‌های نامناسب اقتصادی از یک سو و مشکلاتی که در قوانین و مقررات حمایت از مصرف کنندگان و نهادهای مرتبط با اجرا و کنترل قوانین و مقرات با توجه به بندهای فوق وجود دارد، از سوی دیگر شکل گرفته است.

۴-۹- یکی از مهمترین چالش‌ها در نظام کنترل، نظارت و بازرسی بازار عرضه کالاها و خدمات در ایران مربوط به واگذاری بخش زیادی از این وظایف حاکمیتی دولت در ارائه مجوز فعالیت، کنترل، نظارت و بازرسی بازار عرضه کالاها و خدمات به سازمان‌های صنفی در بعد از انقلاب اسلامی می‌باشد. در این زمینه لازم بذکر است در هیچ کشوری از جهان چنین اقدامی صورت نگرفته است، چرا که تضاد منافع بین سازمان‌های صنفی و انجام مطلوب و بهینه این وظایف وجود داشته و دارد. در این زمینه لازم بذکر است فلسفه ایجاد و شکل‌گیری تشکل‌ها و سازمان‌های صنفی برای حمایت از تک تک اعضای زیر مجموعه و ارائه کمک کارشناسی، تخصصی و مشاوره به دولت‌مردان در زمینه موضوع مورد فعالیت است.

۴-۱۰- وفور تولید و واردات انواع کالاهای غیر استاندار در کشور به خصوص حجم بسیار زیاد واردات کالاهای بنجل، تقلبی و معیوب بصورت قاچاق به کشور نیز نقش زیادی در اجحاف به مصرف کنندگان و مشکلات نظان کنترل، نظارت و بازرسی بازار عرضه کالاها و خدمات داشته و دارد چرا که این کالاها به راحتی از طریق نظام توزیع کالا و خدمات به قیمت زیاد در اختیار مصرف کنندگان قرارمی‌گیرد.

در کل با اصلاح وضعیت فعلی نظام کنترل، نظارت و بازرسی در متولی دولتی و سازمان صنفی و قرار دادن رقابت برای انجام بهتر و کاراتر بین این دو متولی از یک طرف و تشویق مدیران موفق و جریمه مدیران ناموفق، موجب شکل گیری بازاری که با متخلفین برخورد مناسب صورت خواهد گرفت و با تداوم فعالیت اصناف متعهد و درست کار زمینه شکل گیری  بازاری اسلامی که به حقوق مصرف کنندگان احترام گذاشته می‌شود، میسر می‌گردد. در هر حال ما باید از تجربه و تخصص سازمان های صنفی در جهت شکل دهی به بازار اسلامی استفاده نمایم. ضمن آنکه اعضای هیات مدیره هر اتحادیه ای در هر شهری از کشور بیشتر از هر کسی با مسائل و مشکلات آن صنف و فعالیت آشنا هستند. تنها می‌باید شرایطی ایجاد شود که متولی مربوطه با جلوگیری از تداوم فعالیت متخلفین در آن صنف با افزایش تعداد جریمه اعضائ زیر مجموعه آن صنف توسط متولی دولتی بازرسی و نظارت یعنی سازمان حمایت، همراه با جریمه متخلف صنفی، سازمانهای صنفی مرتبط با آن فعالیت نیز جریمه و در سقف مشخص از تخلف مدیریت آن سازمان صنفی تغییر نماید. در این حالت سازمان های صنفی در جهت کمک به شکل گیری بازاری با کمترین تخلف و اجحاف به مصرف کنندگان شکل خواهد گرفت. در پایان لازم بذکر است واگذاری بازرسی و نظارت زیر مجموعه شورای اصناف کشور با انجام بازرسی و نظارت بازار کالاها و خدمات توسط اتاق های اصناف در سالیان دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ کاملا متفاوت است.

-وزارت بازرگانی در جهت حمایت از مصرف کنندگان می باید اقدام به تشکیل بانک های اطلاعاتی  جهت اطلاع رسانی قیمت کالاها و خدمات، تشکیل فهرست سیاه از شرکتها و بنگاههای اجحاف کننده به مصرف کنندگان اعلام آنان به مصرف کنندگان برای عدم استقبال از محصولات آنان همچون سایر کشورها، تشویق شرکتها و بنگاههای حامی حقوق مصرف کنندگان، رتبه بندی بنگاهها با توجه به رعایت استانداردها در طراحی، ایجاد و فعالیت مربوطه و… که همه این فعالیتها می باید از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم انتشار یابند.